به نقل از «ایران اکونومیست»

اقتصاد مصر گرفتار در باتلاق تورم و استقراض خارجی

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۲۷۸۴

کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی مصر در مدت اخیر و تداوم سیاست حکومت این کشور در استقراض از صندوق بین‌المللی پول، سرنوشت اقتصاد بحرانی آن را نامعلوم کرده است.

‌به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، پایگاه خبری العربی الجدید نزدیک به قطر در گزارشی با عنوان «وام صندوق بین المللی پول، ارزش پوند مصر را به سمت سرنوشتی نامعلوم کشانده است» به وضعیت تشدید تورم و کاهش بی‌سابقه ارزش پولی ملی مصر طی پنج سال گذشته پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است: چشمان بازارها و مسئولان مصری این روزها به صندوق بین المللی پول دوخته شده است، هیات عامل صندوق بین المللی پول قرار است بعدازظهر جمعه، برای بررسی موضع نهایی در مورد درخواست دولت مصر در تصویب برنامه جدید بازسازی اقتصاد مصر و  به دست آوردن سه میلیارد دلار تشکیل جلسه دهد.

کارشناسان انتظار دارند که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر نشست دوره‌ای خود را که برای 22 دسامبر(1 دی ماه) برنامه ریزی شده است، زودتر برگزار کند تا نرخ بهره بانکی را حدود 200 واحد پایه (2 درصد) افزایش دهد و کاهش ارزش جدید پوند را معرفی کند تا قبل از پایان سال جاری به حدود 28 پوند در هر دلار برسد، در مقایسه با قیمت قبلی که 24.6 پوند به ازای هر دلار بوده است تا شکاف با بازار موازی(غیر رسمی) هم که در آن قیمت دلار به 35 پوند رسیده است، کم شود.

کارشناسان از بانک مرکزی انتظار دارند به منظور مهار بحران ارزی در ارائه ارز به عرضه‌کنندگان و شرکت‌هایی که قصد واردات کالاهای حیاتی و استراتژیک خارج از سهمیه‌های دولتی را دارند، انعطاف‌پذیری نشان دهد و اقدامات اجرایی برای رفع محدودیت‌هایی که فوریه گذشته بر واردات و راه‌های تامین ارز برای کاهش تقاضا برای ارز آمریکا را اعلام کند.

* شرط اصلی صندوق بین المللی پول

در همین حال صندوق بین المللی پول هم پیش شرط انعطاف پذیری نرخ ارز  برای امضای قرارداد نهایی اعطای وام به مصر را تعیین کرده است.

تأخیر صندوق بین‌المللی پول در تصمیم‌گیری در مورد این وام در ماه‌های گذشته، مقامات بانک مرکزی و دولت مصر را بر آن داشت تا تهیه حواله‌های مالی از کشورهای خلیج‌فارس و برخی از متحدان بین‌المللی را تسریع کنند و در همین حال صندوق بین المللی پول متعهد شده است که تا پایان سال جاری میلادی 750 میلیون دلار به مصر بپردازد تا با تامین نقدینگی مالی و کالایی در بازارهای این کشور، از شدت وخامت ارزش پوند مصر در بازار موازی کاسته شده  و تورم کنترل شود.

کارشناسان انتظار دارند بانک مرکزی مصر با توجه به عرضه و تقاضا و نه با مدیریت مستقیم نرخ اعلامی روزانه در بانک‌ها و صرافی‌های تحت کنترل خود، مجبور شود با سرعت و قاطعیت، ارز را شناور کند.

دولت مصر جلسه هیأت عامل صندوق پول برای اخذ وام را راه نجاتی می‌داند که به حمایت از تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی این کشور کمک می‌کند و بازپرداخت بدهی‌های معوق مصر را هم برای مدت 46 ماه تمدید می‌کند و به آن کمک می‌کند تا از تامین مالی اضافی کشورهای حامی حوزه خلیج فارس و شرکای بین المللی بهره‌مند شودبه نحوی که آشفتگی بازار مصر را متوقف کند، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و با کمک به رشد بخش خصوصی  از وخامت تقاضا برای ارز جلوگیری کند.

بانک مرکزی مصر قبلاً در پایان اکتبر گذشته (اوایل آبان)، زمانی که دولت این کشور از وعده صندوق بین‌المللی پول برای کمک به آن در مقابله با کاهش ارزش پول و تسویه تعهدات بین‌المللی خود در قبال طلبکاران بین‌المللی خبر داد، ارزش پوند مصر را حدود 18 درصد کاهش داد که در نتیجه آن پوند بدترین عملکرد را در جهان در سه ماهه آخر سال جاری داشت؛ زیرا این اقدام به دنبال کاهش تدریجی ارزش پول ملی از مارس گذشته(فروردین ما) انجام شد که موجب شود نرخ کاهش ارزش پوند از 56 درصد فراتر رود.

به نظر نمی‌رسد که مصر از چرخه کاهش ارزش پولی که از سال 2016 آغاز شده است، ‌خارج شود‌؛ زمانی که بر سر برنامه اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام و حمایت از اقتصاد این کشور توافق کرده بود، اما استقراض مکرر دولت مصر بدهی‌های این کشور افزایش یافت و ارزش پول ملی این کشورو قدرت خرید ده‌ها میلیون مصری از بین رفت و آنها را به کف فقر سقوط داد.

* ‌فرو رفتن بیشتر مصر در باتلاق استقراض

در همین حال، احمد جلال، وزیر پیشین دارایی مصر نسبت به خوش‌بینی بیش از حد در خصوص اتکا به وام‌های بیشتر و توسل به کاهش ارزش پول ملی به عنوان راه‌حل مکرر برای مقابله با بحران مالی این کشور هشدار داد و گفت: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت همینگونه ادامه یابد و متولیان رویکرد فعلی خود را دنبال کرده‌اند و بر انقباض مالی بدون راه حل جامع برای بحران اقتصادی تکیه دارد، اوضاع بهبود پیدا نمی‌کند.

این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که دولت مصر برای مدتی نامعلوم به سمت وام‌های بیشتر و کاهش ارزش پول برای مدت نامعلوم پیش رود به نحوی که نقطه پایانی برای کاهش ارزش پوند در سراشیبی سقوط وجود نداشته باشد.

دولت مصر همواره دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول را با حمایت از موضع خود در استقراض از بازارهای بین‌المللی و بهبود وجهه اعتباری خود توجیه کرده است، در حالی که تحلیلگران به تشدید بار بدهی در صورت عرضه اوراق قرضه (ابزار بدهی) در بازارهای بین‌المللی اشاره و افزایش نرخ بهره دلار در سطح جهانی اشاره می‌کنند و اینکه با بی ثباتی ارزش پول ملی، هراس از سرمایه گذاری مستقیم با پرداخت پول بیشتر در بازار داخلی را ایجاد می‌کند.

یک تحلیلگر مالی در یک بانک سرمایه‌گذاری در مصر تاکید می‌کند که گزارش‌های منفی درباره وضعیت بد پوند اجازه نخواهد داد که بازار مصر با وجود بازدهی بالا، برای سرمایه گذاران جذاب باشد، زیرا خطرات معامله در بازارهایی با وضعیت نامعلوم اقتصادی و کمبود منابع ارزی افزایش یافته است.

با کاهش جدید  و مورد انتظارارزش پوند مصر، نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد که باعث افزایش تورم می‌شود و به تولید و قدرت خرید شهروندان ضربه می‌زند.

این تحلیلگر مالی توصیه کرد که دولت مصر با تسریع در تعدیل اولویت‌های خود در مصرف منابع عمومی و اجرای دستور کار اصلاحی بازارها را آرام کرده و با  حمایت از بخش خصوصی فشار شرکت‌های دولتی بر اقتصاد را هم کاهش دهد.

اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان آمار مصر در یک هفته پیش، حاکی از افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی به صورت سالانه در نوامبر( آبان ماه گذشته) بود، در میان امواج گرانی که همه چیز را در این کشور تحت تاثیر قرار داده و موجب شده تا نرخ تورم به دلیل کاهش ارزش شدید پوند، به بالاترین سطح در پنج سال گذشته برسد.

تورم سالانه در سراسر کشور مصر به 19.2 درصد رسیده که بالاترین سطح از دسامبر 2017 است که به 21.9 درصد رسیده بود.

نرخ دلار در بازار سیاه مصر به دلیل افزایش تقاضا برای خرید آن به 35 پوند برای فروش و 32.5 پوند برای خرید جهش کرد در مقایسه با میانگین نرخ مبادله‌ای 24.65 پوندی به ازای هر دلار که در بانک‌های این کشور اعلام شده است.

قیمت طلا نیز در دو هفته گذشته در مصر 15 درصد افزایش داشته است، زیرا با توجه به کمبود دلار، پناهگاه امنی برای پس‌انداز مصری‌ها است و قیمت هر گرم را به 1909 پوند (24 عیار) و به 1670 پوند (21 عیار) و به 1431 پوند (18 عیار) رسانده است، در حالی که قیمت هر سکه پوند طلا با وزن 8 گرم (‌21 عیار) به 13 هزار و 360 پوند رسید در حالی که اواخر نوامبر11 هزار و 68‌ پوند معامله شده است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول ارزش پوند مصر کاهش ارزش پول ارزش پول ملی بانک مرکزی دولت مصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۲۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم